أكد والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير أن المطالب الخدمية والتنموية التي تقدمت بها اللجنة العليا لتنمية وإعمار محلية أم القرى تمثل أولوية ضمن برامج حكومة الولاية، مشدداً على أنها حقوق مشروعة للمواطنين وليست منحة. كما أعلن تبنيه ودعمه لنفرة شعبية لتأهيل الطريق الرابط بين محلية أم القرى والطريق القومي (مدني – بورتسودان).
وجاء ذلك خلال لقائه وفد اللجنة العليا لتنمية وإعمار محلية أم القرى، حيث جدد التزام حكومة الولاية بدفع مشروعات التنمية والخدمات بالمحلية، والعمل على تنفيذ الأولويات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار.
من جانبه، استعرض رئيس وفد اللجنة العليا لتنمية وإعمار محلية أم القرى الأستاذ محمد عثمان الزبير أبرز احتياجات المنطقة، والتي شملت تأهيل الطريق الرابط بالطريق القومي، وزيادة عدد محطات المياه المدمجة لمعالجة أزمة مياه الشرب، وحفر عشرة آبار جديدة، ومعالجة مشكلات الري لإنقاذ الموسم الزراعي، وتأهيل المواجر.
كما تضمنت المطالب تأهيل مستشفى أم القرى الذي يقدم خدماته لأكثر من 50 قرية، واستكمال النقص في المعلمين والإجلاس بالمدارس، إلى جانب إنشاء منطقة صناعية بالمحلية تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
